الكويت :وقف تجنيس الزوجات لاسباب امنية

 


تقرير رسمي يحذر من تغلغل ايرانيات وسوريات وعراقيات وغيرهن ممن لهن او لعوائلهن
تاريخ سياسي معادي !!

10% من المتجنسات ينتمين إلى أصول حساوية وإيرانية وعراقية وسورية ولبنانية وبحرينية
80 % من المطلقات الإيرانيات تزوجن في بلدانهن واستقدمن أقرباءهن للاقامة في الكويت
اقتراح بإعطاء المعنيات إقامة دائمة بمسمى “زوجة كويتي” تضمن لهن حقوقهن
استبعاد أبناء المتجنسات ممن عليهم قضايا أمنية حتى لو كان الوالد كويتيا
“السياسة” – خاص:
كشف تقرير أمني قدم الى جهات حكومية النقاب عن تنامي ظاهرة زيجات مواطنين من غير كويتيات ومن ثم تطليقهن بعد حصول الزوجات وابنائهن على الجنسية الكويتية بالتبعية للزوج.
وحذر التقرير الذي رفعه مسؤول أمني كبير من المخاطر الاجتماعية والديموغرافية والأمنية المترتبة على هذه الظاهرة خصوصا ان النسبة الأكبر من الزوجات اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية ينحدرن من أصول ايرانية وعراقية وسورية ولبنانية وبحرينية, موضحا ان نسبة هؤلاء تجاوزت 10 في المئة من اجمالي غير الكويتيات المتزوجات من مواطنين كويتيين.
كما لفت الى ان بعض الزوجات ذوات الأصول العربية والايرانية يحملن جوازات كندية وبريطانية وسويدية وهولندية فضلا عن انتماء بعضهن وعائلاتهن الى أحزاب سياسية معروفة في بلدانهن الأم, علما انه تم رصد اعداد قليلة جدا من منطقة الاحساء في المملكة العربية السعودية.
واعتبر التقرير ان مكمن الخطورة في الظاهرة يتمثل في حصول الطلاق بعد نحو سنة من حصول الزوجة والابناء على الجنسية الكويتية ومن ثم قيام المطلقات بالزواج من رجال من بلدنهن الام واستقدامهم مع ابنائهم وافراد من أسرهم للاقامة والعمل في الكويت وبالتالي حصولهم على ضمانات وحقوق ترتب على الدولة والجهات الحكومية التزامات وأعباء ترهق كاهلها, مؤكدا ان 80 في المئة من المطلقات والزوجات الايرانيات قمن باستقدام اقربائهن عبر “كروت” زيارة حولها هؤلاء بدورهم لاحقا الى اقامات عمل والتحاق بعائل.
واذ اعتبرت الاوساط الامنية ان ارتفاع نسب طلاق المواطنين المتزوجين من غير كويتيات الى نحو 13 في المئة من اجمالي حالات الطلاق عام 2010 يمثل أحد ابرز المؤشرات على انتشار الظاهرة, فقد أوصت في تقريرها باتخاذ قرار سياسي سيادي بايقاف عمليات تجنيس زوجات الكويتيين ومنع تدخلات النواب واطراف سياسية واقتصادية في هذا الملف وتجميد الكشوف الحالية الى اشعار اخر, واقترحت تعديل قانون الجنسية للحفاظ على التركيبة السكانية بحيث يتم إعطاء زوجة الكويتي إقامة دائمة وجواز سفر تحت مسمى “زوجة كويتي” يضمن لها جميع الحقوق المدنية والإنسانية ما عدا الجنسية والحقوق السياسية والاقتصادية على ان يتم سحب الحقوق منها بعد ثلاث سنوات من بقائها خارج البلاد.
كما أوصى التقرير بالفصل بين كشوف تجنيس زوجات الكويتيين العربيات والاجنبيات بموجب المادة الثامنة والزوجات المقيمات بصورة غير قانونية “البدون”, معتبرا ان ايقاف تجنيس الزوجات غير الكويتيات حق سيادي لا علاقة له بمستحقي الجنسية من “البدون” الذين تتم معالجة اوضاعهم عن طريق الجهاز المركزي الخاص بابناء هذه الفئة.
وشدد على اهمية اخضاع ملفات أبناء المتجنسين الى عمليات تدقيق أمنية مشددة من خلال الجهات الأمنية المعنية ومن خلال صحيفة السوابق واستبعاد كل شخص توجد عليه قضايا أمنية أو أخرى مخلة بالشرف تمنع حصوله على الجنسية الكويتية, حتى لو كان والده كويتيا.

http://www.al-seyassah.com/AtricleVi…6/Default.aspx

One response to “الكويت :وقف تجنيس الزوجات لاسباب امنية

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s